قانون الايجار القديم

يُعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز التشريعات التي أثرت في سوق الإيجارات المصري لعقود طويلة، حيث نظّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متغيرة.​

تطورات قانون الإيجار القديم:

• الفترة الملكية (1920-1947): صدر أول قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر عام 1920، ثم جاء قانون رقم 121 عام 1947 الذي فرض قيودًا على المالك، مانعًا إخلاء المستأجر إلا في حالات استثنائية.​

• الحقبة الناصرية (1965-1981): في عام 1965، صدر قانون رقم 7 الذي خفّض قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 35% وألغى بعض حقوق المالك. تلاه قانون رقم 136 عام 1981 الذي سمح بامتداد عقد الإيجار مدى الحياة، حتى بعد وفاة المستأجر، بشرط إقامة الورثة في العين لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاه

• ما بعد 1996: صدر القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أتاح حرية التعاقد بين الطرفين وألغى الامتداد التلقائي لعقود الإيجار القديمة، لكنه سمح بتوريث العقد بشروط محددة.​

أحدث المستجدات (2022-2025):

• القانون رقم 10 لسنة 2022: يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن. ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجارات، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027. بعد هذه الفترة، يُمنح المستأجر مهلة خمس سنوات أخرى لإخلاء الوحدة المؤجرة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.​

• حكم المحكمة الدستورية العليا (نوفمبر 2024): قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، مما أدى إلى تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقرره

التحديات والآثار:

• تأثيرات اقتصادية واجتماعية: أدى القانون إلى تثبيت الإيجارات لفترات طويلة بأسعار منخفضة، مما أثر على دخل الملاك وأدى إلى تدهور حالة العقارات بسبب قلة الصيانة.​

• الوحدات المغلقة: نتج عن القانون وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، حيث يفضل المستأجرون الاحتفاظ بالوحدات دون استخدامها الفعلي، مما يزيد من أزمة الإسكان.​

الخاتمة:

يظل قانون الإيجار القديم محورًا للجدل بين مختلف الأطراف، حيث يسعى المشرعون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. مع استمرار التعديلات القانونية والأحكام القضائية، يبقى هذا الملف من أكثر القضايا تأثيرًا في سوق العقارات المصري.​